خورنا- زهرا ممتاز قمشه ای،جامعه شناس و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی سخت گیری قانون کار برای دستمزد علت اصلی عدم سرمایه گذاری در روستا دانست و گفت:هزینه تولیـد در روسـتا با دستمزد مساوی، بیشتـر از شهر اسـت. چـرا که هزینـه حمـل و نقـل مــواد اولیـه، فـروش محصول، تأمین و دسترسـی به نیـروی متخصص، کمبـود امکانـات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است. سرمایه گذاری و اشتغـال زایی در روستـا فقط زمانی اتفاق می افتـد که هزینـه نیــروی انسـانی در آنجــا پایین تر از شهــر باشد.

حل مشکل بیکاری روستائیان با استقرار صنایع کوچک در روستاها

وی ادامه داد: به منظور رونق اشتغـال در روستا، می بایست قیمت تمام شده تولیدات روستایی با محصولات شهری قابل رقابت باشند تا منجر به افزایش تقاضا برای خریـد محصولات تولیدی در روستـا گردد. در تعیین قیمت تمـام شده کالا، عوامل هزینه ای مختلفی تأثـیرگذارند که از بین آنها هزینـه های مربوط به قیمت ماشین آلات، قیمت مواد اولیه و مبلغ خرید مشتری نهایی، در شهر و روستا یکسان بوده ولی هزینه های مربوط به انتقال مـواد اولیه، قطعـات و محصولات، آوردن نیـروی کـار متخصص و کـارفرمـای با تجربـه از شهـر به روستـا، متفـاوت بوده و در روستا گـران تر از شهـر است. در واقع علت اصلـی بالا رفتـن قیمت تمـام شـده و گـرانی تولیـدات روستـایی نسبت به محصولات شهـری، همین عـوامل هستنـد که در نهـایت منجـر به بیکـاری و عدم اشتغال در شـرایط فعلی روستـاها شـده اند.

ممتاز قمشه ای ادامه داد: عـامل مهمی که در تعیین قیمت کـالا تأثیر بسیـار بالایی دارد و بـاید مـورد تـوجه ویژه ای قـرار گیرد، موضوع دستمـزد کارگران شهری و روستایی است. بنا به قـوانین فعلی که در آن حداقل دستمزد کارگران شهری و روستایی یکسان در نظـر گرفته شـده و همچنین موارد ذکر شده، دلیلی برای وجود اشتغال در روستا باقی نمی ماند و انحطاط روستاهای کشور با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

وام کم بهره مشکل اشتغال روستا را حل نمی کند

این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به بیکاری بیمارگونه موجود که باید درمان گردد، تنهـا راه کم کردن هزینه تولید روستایی، ایجاد قـانون مستقل برای اشتغال روستاییان است. لازم به ذکر است که پـرداخت وام های بانکی کم بهره و یا وام های مشـاغل زودبازده، مشکل اشتغال در روستا و مشاغل کوچک را حل نمی نماید و همان گونه که شاهد هستیم، از گذشته تـا به حـال، این وام ها از یک سـو باعث افزایش تورم گردیده و از سوی دیگر وام گیرندگان اغلب آن را در موارد غیر از اشتغـال، صرف نموده اند و یا توان بازپرداخت وام را نداشته و با بلوکه شدن پول نزد اشخاص، سرمایه بانک ها و دولت ها از بین رفتـه است. همچنین کمک هـای دولت مبنی بر پرداخت قسمتی از دستمزد و یا بیمه کارگران کم ثمر بوده زیرا بستر اشتغال و رقابتی بودن محصول مهیا نشده است. در عین حال این خدمات فقط به افراد محدودی که به مراکز اصلی نزدیک بوده اند، تعلق گرفته است.

وی بیان کرد:به نظر می رسد تدابیر گذشته و قوانین موجود برای رفع معضل بیکاری موثر نبوده است.هماهنگونه که برای مسائل جزئی تر در کشور، کارشناس خارجی استخدام می کنیم، لازم است فارغ از تعصبات گروهی و با استفاده از تجربیات موفق جهانی، اقدامات جدی جهت اصلاح شرایط کار صورت گیرد. در همین راستا سازمان جهانی کار (ILO) به عنوان معتبرترین مرجع استاندارد جهان در زمینه روابط کار، در راهنمای تعیین حداقل دستمزد برای گسترش اشتغال در روستا در صفحه ۱۶ و ۱۸ تـأکید دارد: «بـرای منـاطـق و مشاغل کوچک، حداقل دستمزد متفاوت اجرا گردد». این مـورد در ماده ۴۱ قانون کار دیده شـده اسـت ولی هنوز اقدامی برای استفاده از این پتانسیل صورت نگرفته است که موجب بیکاری بیشتر در مناطق محروم نسبـت به شهــر و از بیـن رفـتن صنایـع کوچـک شـده است رفع این مشکل با استفاده از پتانسیل ماده ۴۱ قانون کار امکان پذیر بوده و می تـوان روستـاییان را از ایـن قانون مستثنی نمود. زیرا در متن این ماده قانون آمده است که برای مناطق مختلف دستمزد (متفاوت) تعیین گردد.

ممتاز اظهار داشت: سالیان متمادی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد در سراسر کشور را (شهر و روستا) یکسان اعلام می کند. یکی از دلایل آن ها چنین است :” مگر خون کارگران شهری از کارگران روستایی رنگین تر است که دستمزد متفاوتی دریافت کنند؟” نتیجه این تفکر اشتباه این بوده که طی سی سال گذشته جمعیت روستا نسبت به شهر از ۴۵% به ۲۵% کاهش یافته است که ۵۴٫۷% آن مربوط به مسائل اقتصادی است.

این کارشناس بازار کار یکسان بودن دستمزد کارگران روستا و شهر را نادرست خواند و بیان کرد: تلاش کارگر شهری و روستایی یکسان است ولی نکته قابل توجه، هزینه زندگی آنهاست که در شهرها چندین برابر روستاهاست. به عنوان مثال هزینه معاش در تهران ۳ برابر بیشتر از بسیاری از روستاهاست. در شرایط کنونی هم که دستمزدها مساوی هستند دیگر دلیلی برای حضور کارفرمایان در روستا و ایجاد شغلی در آنجا وجود ندارد چرا که هزینه تولید محصولات در روستا بالاتر از شهر می شود و تولید در این مناطق توجیه پذیر نیست.

ممتاز ادامه داد: در روستا هزینه حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصول و تامین و دسترسی به نیروی متخصص بیشتر از شهر بوده و علاوه بر کمبود امکانات، دوری راه نیز مزید بر علت است. این عوامل باعث می شوند تولید محصول در مناطق روستایی گران تر از شهر بشود. حال در شرایطی که دستمزد شهر و روستا برابر باشد، کارفرما ریسک سرمایه گذاری در روستا را نمی پذیرد. در نظر بگیرید می خواهیم محصولی را از فروشگاه محلی یا فروشگاه خارج از شهر خریداری کنیم. تنها در صورتی به فروشگاه خارج از شهر می رویم که محصول آن ارزانتر باشد، در غیر اینصورت به فروشگاه محلی مراجعه می کنیم.

وی بیان کرد: برای کارفرما هم اینگونه است که به شرطی در روستا سرمایه گذاری می کند که کارگر آن ارزانتر باشد، در غیر اینصورت از اشتغال زایی صرف نظر کرده و کارگر روستایی همچنان بیکار می ماند. به بهانه حمایت از کارگر روستایی، با مساوی اعلام کردن دستمزدها، مشاغل روستایی حذف و روستاییان روانه شهرها می شوند. در این حالت فرصت های شغلی در روستا کم و جمعیت بیکار در شهر زیاد می گردد که موجب بهره کشی از کارگر می شود، زیرا در هر دو محل نظام عرضه و تقاضا بهم خورده است.

تنها ۴ درصد مشاغل روستایی رسمی هستند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنها ۴درصد ازمشاغل روستایی رسمی هستند گفت: تعدادی از پژوهشگران ما جهت یافتن آمار مربوط به درصد مشاغل غیررسمی در روستا، به مراجع و مراکز آماری متعددی در کشور از جمله مرکز آمار ایران، مرکز بهداشت روستایی، فرمانداری ها و دانشگاه ها مراجعه نمودند که متاسفانه هیچ گونه آمار دقیقی در این زمینه وجود نداشت. در نهایت با همکاری دانشگاه اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از بین ۱۰۰ روستای مختلف صورت گرفت که با بررسی های انجام شده این نتیجه تأسف بار حاصل گردید که حدود ۹۶% از مشاغل روستایی به صورت غیررسمی (بدون بیمه و بازنشستگی) هستند و تنها ۴% از آن مشاغل بصورت رسمی (غیردولتی) می باشند.

ممتاز افزود: اطلاعات فوق مبین این موضوع هستند که روستاهای ما در سطح کشور مورد بی مهری قانونی قرار گرفته اند و در واقعیت، قانون کار موجود، برای روستاها مصوب نشده است. به همین علت این میزان بی قانونی در روستاهای کشور رواج یافته است.وجود اشکالات اسـاسی در قانون کار کشور موجب شده کـه مشاغل روستایی به سمـت غیـررسـمی شدن سوق داده شوند. با وجـود ایـن نقـایص در قانـون، نظـارت ها وتهدیدها کـارساز نیستنـد. افـرادی که در مشاغل غیررسـمی فعالـیت می کـنند، ازمـزایـای بیـمه، بازنشستگی و دیگر حمایت های لازم برخوردار نمی باشند.

وی گفت: در حال حاضر ما در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم با ایجاد انعطاف در حداقل دستمزد در مناطق محروم و روستایی میتوان هم از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرهای بزرگ جلوگیری نمود، رونق تولید ملی را ایجاد کرد، کاهش هزینه های تولید قدرت رقابت کالای ایرانی را ایجاد می نماید، دولت مالیات خودرا از کارفرماها اخذ نموده و صرف آبادی و عمران همان روستاها خواهد کرد و سرانجام با کاهش نرخ بیکاری هزینه های دیگر دولت مانند هزینه برای آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و بزه کاری کاهش یافته و در مراحل بعد دولت می تواند با دادن یارانه بیشتر به اقشار کم درآمد و کارگران این مناطق کسری مزد را جبران نماید. اما برای رسیدن به این مطلوب باید زنجیره ی اول با تعصب غیر منطقی حمایت از قانون کار فعلی کنار برود و اصلاح قانون کار در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. پافشاری بر حفظ این قانون به ضرر کشور و امنیت معیشتی خود کارگران خواهد بود.

انتهای پیام/