راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ناگفته‌هایی که مردم حق دارند بدانند ( بخش سوم)
خورنا| پرستو میرفضلی، کارشناس حمل و نقل
در دو یادداشت قبل از مجموعه گزارش خبری تحلیلی تحت عنوان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، آنچه مردم باید بدانند به تبیین برخی علل خرابی راههای استان خوزستان و اثر مدیریت استانی در پیش آمدن این وضعیت ناخوشایند پرداخته شد. در این بین به ماجرای تشکیل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و واکاوی عوامل به وجود آمدن تنش‌های جدی در این سازمان نوپا اشاره و جهت تنویر افکار عمومی برخی وقایع یک ساله اول فعالیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تا تودیع مدیرکل پیشین ذکر گردید.
همانطور که اشاره شد، پس از اوج‌گیری تنش‌های جدی درون‌سازمانی در مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به فاصله کمتر از یک ماه از همایش بزرگ اربعین که در واقع مهمترین رویداد مذهبی،اجتماعی، سیاسی، امنیتی جهان تشیّع به شمار می‌آید، به یکباره و بدون اطلاع قبلی، داوود کشاورزیان رئیس وقت سازمان با ابلاغ حکمی، مدیرکل وقت را برکنار و در میان تعجب شخصی بدون آشنایی و اشراف بر استان خوزستان به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.
غلامعباس بهرامی نیا که پیش از این تنها سابقه مدیرکلی در استان مرکزی را در کارنامه خود داشت، حالا مدیر کل استانی شده بود که از نظر اهمیت سیستم حمل و نقل جاده‌ای، استراتژیک ترین استان کشور است.
برای درک این اهمیت استراتژیک کافی است بدانیم در بحث حمل و نقل مسافر، استان خوزستان با دو پایانه مرزی مسافری در چذابه و شلمچه، درگاه اصلی زائرین عتبات به ویژه در ایام در اربعین حسینی است.
در زمینه حمل و نقل بار، وجود پایانه استراتژیک بندر امام خمینی (ره) که درگاه ورود بیش از ۶۰ درصد کالاهای ضروری(شامل غلات و نهاده‌های دامی و …) به کشور و به نوعی نبض حیاتی صنایع تولیدی و مادر کل کشور می‌باشد، این استان را به کلی متمایز و در جایگاه فوق مهم و استراتژیک به لحاظ حمل و نقل بار در کشور مبدل نموده است؛ به گونه‌ای که ایجاد کوچکترین خلل در روند فعالیت این پایانه، نه تنها مراکز تولیدی( به خصوص تولید مواد غذایی) در استان، بلکه کل کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
اینکه بهرامی نیا با لابی چه کسانی توانست بر این منصب قرار بگیرد هنوز در هاله‌ای از ابهام است. شنیده ها از نسبت خویشاوندی نزدیک وی با استاندار یکی از استان‌های غربی کشور حکایت می‌کند.
اگرچه بسیاری از نمایندگان استان، به ظاهر نسبت به انتصاب او ناخرسند بودند، اما ردپای یکی از نمایندگان با سابقه‌ی جریان پایداری در شهرهای شمالی خوزستان در این انتصاب به وضوح مشهود است.
برخی معتقدند بهرامی‌نیا قسمتی از یک سناریو برای مدیرکلی شخصی دیگر است که آمده بود تا به نوعی فضا را برای مدیریت آن فرد در آینده نزدیک مهیا سازد.
با این استدلال می‌توان گفت علت بی‌انگیزگی و عدم ارتباط گیری آقای مدیرکل غیربومی با سایر بخش‌های سازمان قابل توجیه است. به گفته برخی، بهرامی نیا تا ماه‌ها با برخی ادارات شهرستانی ارتباطی برقرار نکرد و این امر موجب نارضایتی پرسنل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در شهرستانها گردید.
عده‌ای هم معتقدند بهرامی نیا به توصیه احتمالی برخی، از ورود به بحث راهداری اجتناب و به نوعی مدیریت جزیره‌ای در این سازمان را پذیرفت.
این امر موجب عقد قراردادهای عجیب در این سازمان شده که انتظار می‌رود دستگاه های نظارتی استان به این موضوع ورود و از انجام تخلفات مدیریتی در این دستگاه پیشگیری و یا با آنها برخورد نمایند.
در صورت نیاز این رسانه خود نسبت به ارائه فهرستی از این قراردادها به مدیرکل محترم بازرسی و حقوقی استانداری خوزستان پیش‌قدم خواهد شد.
به گفته برخی نزدیکان آقای مدیرکل، او تا قبل از به وجود آمدن بحران اعتصاب کامیونداران (که در ادامه این سلسله گزارشات به شرح علل وقوع آن از زبان کامیونداران خواهیم پرداخت) نیمی از هفته را در خارج از استان به سر می‌برد.
از علت این غیبت های مکرر وی در استان محل خدمتش اطلاعات کاملی در دست نیست، اما برخی یکی از مشغله‌های وی را تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاهی در کیش عنوان نموده‌اند که البته قابل تایید مطلق نیست.
بهرامی نیا در ارتباط با رفع دغدغه‌های کامیونداران و شرکتهای حمل بار به ویژه در پایانه بندر امام تلاشی از خود نشان نمی‌داد و به جای سعی در مدیریت دغدغه‌مندی این افراد، سیاست برخورد خشک و خشن را پیش گرفت. بعلاوه با سهل انگاری در انتصاب مدیران مرتبط با این صنف، زمینه شکاف و فاصله اتحادیه را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را فراهم ساخت.
در ادامه برای اولین بار به رمزگشایی جعبه سیاه یکی از بحرانهای پیش آمده بر اثر همین مدیریت غیرمسئولانه یعنی بحران اعتصاب کامیونداران خواهیم پرداخت و به تشریح روند این اعتصاب که متاسفانه در اولین گام در محدوده مدیریتی آقای مدیرکل غیربومی رقم خورد خواهیم پرداخت.
برخی کارشناسان و حتی رانندگان معتقدند یکی اقدامات عجیب و ناپخته در این دوره، ابطال یکباره نزدیک به ۴۰۰۰ کارت هوشمند کامیونداران به دستور آقای مدیرکل بود که به بهانه عدم فعالیت و یا تخلفات راننده، بدون رعایت سیر قانونی صورت پذیرفت. این موضوع در شرایطی انجام پذیرفت که هیچ کمیسیون بررسی تخلفاتی تشکیل نشد و هیچ یک از این کارتها در آن زمان، بر اساس رای کمیسیون ابطال نشده بود. حال اینکه بر اساس قانون، می بایست بررسی تخلفات پس از طرح در کمیسیون مربوطه و با رای این کمیسیون نهایتا منجر به ابطال کارت یا جریمه کامیوندار خاطی و یا تبرئه وی میشد.
این اتفاق در بندر امام خمینی(ره) موجی از خشم و نارضایتی را در میان کامیونداران برانگیخت که با تشدید نارضایتی‌های قبلی این صنف از سایر عوامل چون هزینه تعمیر و نگهداری ماشین، تخلفات شرکتهای توزیع بار، وضعیت بارگیری در پایانه و … جرقه اعتصابات برای اولین بار در پایانه بندر امام خمینی (ره) در استان خوزستان، یعنی حوزه تحت مدیریت آقای مدیرکل رقم خورد.
این اعتصابات به واسطه وجود زمینه مستعد، بلافاصله به شهرهای دیگر کشور تسری یافت و نهایتا به یک ابربحران برای کشور مبدل گردید که هنوز هم به اشکال مختلف در کشور جریان دارد.
این بحران تبعات منفی بسیار شدیدی بر تامین اقلام ضروری و کالاهای اساسی مردم در سراسر کشور داشت. بعنوان مثال تنها در یک مورد، توقف فعالیت کامیونداران، باعث عدم تامین مناسب کنجاله سویا و خوراک دام و طیور و نهایتا افزایش ناگهانی قیمت مرغ و گوشت در کشور گردید.
عدم انتقال کالا از مراکز تولید به محل مصرف، یکی دیگر از تبعات سوءمدیریت در حوزه حمل و نقل بود که نگرانی مردم از تامین کالاهای اساسی و احساس عدم امنیت غذایی را در جامعه موجب شد.
البته در این جا لازم است از تلاش شبانه روزی و جهادی نهادهایی چون سپاه و ارتش، راه‌آهن جنوب و … با احترام و تقدیر یاد نمود که در زمان اوج اعتصابات با بکارگیری ظرفیت‌های خود، تامین کالاهای اساسی مردم را تضمین و موجب بازگشت آرامش در جامعه شدند.
در یادداشت آتی، بعنوان آخرین یادداشت از این گزارش خبری تحلیلی، به بیان چند سوال مهم از آقای مدیرکل به ویژه درخصوص انتصابات غیربومی و استخدام‌های فاقد مجوز قانونی اخیر خواهیم پرداخت.
همچنین انتظار افکار عمومی از آقای استاندار به عنوان نماینده عالی دولت و نمایندگان محترم استان در مجلس در خصوص وضعیت فعلی مدیریت در این سازمان، بیان خواهد شد.
هنوز ابعاد بسیاری از سوءمدیریت در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باقی مانده که باید در خصوص آنها پاسخ منطقی و متقاعد کننده به افکار عمومی داده شود.