خورنا- همواره نیروی انسانی کارآمد به عنوان یکی از ابزارهای توسعه در اقتصاد پویا در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه قلمداد می شود. در نگاه اسلامی به فرهنگ کار و اقتصاد اسلامی نیز وابستگی به نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌ی نظام اسلامی بوده و هستند. نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته در عرصه‌های سیاسی توانسته است با استفاده از این ظرفیت، در مقابل بسیاری از مسائل و مشکلات فائق آمده اما متاسفانه در عرصه‌ی اقتصاد هنوز آن‌گونه که باید، ازاین ظرفیت برای تولید و رشد کشور استفاده نشده است.
بنا به اعتقاد اغلب صاحبنظران علم اقتصاد یکی از مهم‌ترین علل وجود مشکلات اقتصادی کشور، نشناختن ظرفیت سرمایه های بخش خصوصی. در صورتی که بتوان اقتصاد کشور را بر پایه‌ی مشارکت حداکثری مردم شکل داد، از حیث مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از آن ها مقاوم خواهد شد. بر اساس تعاریف مختلف نقش مردم در اقتصاد کشور را می‌توان در دو مولفه تولید و مصرف گنجاند. در مقوله مصرف، متاسفانه الگوی مصرف در دهه اخیر، یک الگوی مصرف گرایی فزاینده و عمدتا متکی بر مصرف محصولات خارجی و غیر منطبق با آرمان های تولید گرایی و بسط عدالت اجتماعی بوده است.
تامین زیر ساخت های لازم و حمایت و زمینه سازی برای ورود این ظرفیت عظیم اقتصادی توسط مردم از عمده وظایف اصلی دولت‌ها تلقی می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این امر پیش بینی شده است. یکی از شیوه‌های تحقق عدالت در اقتصاد و توزیع ثروت, استفاده از ساختار و اجرای سیاست تعاونی‌ها است.
تخصیص بهتر و بهینه و مدیریت کارآمد منابع محدود اقتصادی از الزامات اقتصاد مقاومتی است
از الزامات دیگر اقتصاد مقاومتی، تخصیص بهتر و بهینه و مدیریت کارآمد منابع محدود اقتصادی، خوداتکایی افراد جامعه و استفاده از ظرفیت عظیم اقتصاد مردمی است؛ اما این امر همواره با موانع و مشکلاتی مواجه بوده است.
تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور و نزدیکترین شیوه اقتصادی به اقتصاد اسلامی می تواند در عرصه اقتصاد ایران و جهان اثرگذاری کند.
در اقتصاد مقاومتی یعنی در شرایط ریاضت اقتصادی هدف جلوگیری از اتلاف منابع و استفاده حداکثری از منابع موجود است، تلفیق اقتصاد تعاونی و شیوه اقتصاد مقاومتی که برخاسته از ریشه واحدی در توسعه عدالت اجتماعی و صیانت از ارزش ها است، می تواند کارایی و اثربخشی فراوانی داشته باشد.
یکی از الزامات عبور از شرایط سخت اقتصادی امروز، هدایت و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد است. شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی در قالب تعاونی‌ها که امکان مشارکت تمامی افراد جامعه را صرف نظر از توانایی مالی آن ها فراهم می‌کند یکی از پاسخ‌های مناسبی است که می‌توان در این حوزه مطرح کرد.
تسهیل فعالیت در قالب تعاونی, امکان دسترسی ارزان قیمت به منابع مالی برای فعالیت اقتصادی به عنوان یک اصل در قانون اساسی به آن پرداخته شده، است. از سوی قانون گذار تامین شرایط و امکانات برای آحاد جامعه به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در اشتغال پایدار و همچنین توزیع زیر ساخت یکسان در اختیار همه کسانی که قادر به کارهستند ولی وسایل کار ندارند. در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآید. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه امور عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
علیرغم اینکه در سال های
ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد تحولی بزرگ در حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بودیم، اما متاسفانه با برنامه ریزی های گاهآ نادرست از سوی قانون گذاران در حوزه اقتصاد رفته رفته نگاه به اهمیت سرمایه مردمی تقلیل یافته وضروری است برنامه‌ها، اولویت ها، حمایت‌ها و نقش ویژه مردم و دولت بطور جدی مورد بازنگری و بازمهندسی شده تا در شرایط مقاومتی امروز جامعه بتواند کارآمد و مانع توسعه منفعت‌طلبی‌ها و سودجویی برخی اشخاص بانفوذ شود.
بی شک یکی از راه های نهفته در دل اقتصاد اسلامی برای رسیدن به عدالت اجتماعی , ترویج فرهنگ تعاون و اقتصاد بر پایه مشارکت های مردمی در قالب شرکت های تعاونی است و بطور کلی می توان تعاونی را یک کسب و کار اجتماعی دانست تا یک تجارت با نگاه کلان سرمایه داری.
تعاونی به عنوان یک گروه خودیار، به شکل گسترده و بخصوص برای مناطق محروم و حاشیه‌ای، قابل دسترس خواهد بود. زمانی که اقتصاد خصوصی یا دولت ضعیف است، به ویژه در مناطق دورافتاده روستایی، تعاونی‌ها به منظور ساماندهی و بهبود شرایط مردم محلی، آنان را توانمند می سازند.
تعاونی‌ها از توسعه کارآفرینی حمایت و آن را ترویج می‌کنند٬ اشتغال مولد ایجاد می‌کنند، درآمدها را بالا برده و به کاهش فقر همراه با افزایش مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و جامعه‌سازی کمک می کنند. از این رو، تعاونی‌ها علاوه بر منتفع نمودن مستقیم اعضای خود، پیامدهای خارجی مثبتی نیز برای دیگر بخش های جامعه و آثار دگرگونی مثبت بر اقتصاد به ارمغان می آورند.
مشارکت دادن طیف های مختلف جامعه با امکان برخورداری از ساختاری منسجم و ساماندهی شده یکی از مهمترین نیازها در توسعه بخش تعاونی است؛ که متاسفانه در سال های اخیر با بی توجهی و یا اقدامات غیرکارشناسی موجب شده است که ضربات جبران ناپذیری بر پیکره تعاون در کشور زده شود و پویایی از این بخش گرفته شود.
اتخاذ سیاست های یک سویه و غیر کارشناسی در خصوص حوزه تعاون، عدم توجه به ضرورت توسعه این بخش و عدم توازن در حمایت از بخش تعاون همانند بخش دولتی و خصوصی، ناکارآمدی سیاست های منتج به حمایت از تعاون در جهت تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور از جمله این موارد است.
دریافت نکردن تسهیلات، اشباع کالا در داخل، برخوردار نبودن از امتیازات تجاری، نبود نیروی متخصص و حمایت های تشویقی و عدم آموزش از مشکل های پیش روی تعاونی ها در کشور است.
با توجه به آن چه گفته شد در نگاه کلی و در شرایط حساس فعلی که اقتصاد دولتی ایران با ابرچالش تحریم مواجه است توجه و ترویج اقتصاد تعاونی به عنوان یک اقتصاد پویا و غیر وابسته و اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان الگویی شفا بخش و کارآمد در مقابله با تهدیدها و تحریم ها قلمداد گشته و بستری برای توسعه و ثروت آفرینی باشد.

نویسنده: حسن نسیمی