خورنا- فرزاد شعبانی

نوشتاری به قلم سید جمال محفوظیان دکترای علوم سیاسی

گردش آزاد اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک حق بشری پذیرفته شده و علاوه بروضع قوانین و مقررات خاص برای اجرای این حق سازوکارهایی اندیشیده شده است. این قانون در کشوری مثل سوئد در سال ۱۷۷۶میلادی تصویب شده ، در برخی کشورهای اروپایی دو قرن قدمت دارد ودر قوانین حقوقی فرانسه و آمریکا از سال ۱۹۱۲وضع و بعد از جنگ جهانی دوم به صورت جدی اجرایی شده است . شاید یکی از دلایل اصلی توسعه و جلوگیری از فساد اداری و رانت خواری در این کشورها ، دسترسی آزاد به اطلاعات است.

ریشه قانون ((انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)) در ((دکترین حکمرانی دولت باز)) است که بیان می کند، شهروندان حق دسترسی به مدارک و رویه های دولتی را دارند تا بتوانند بر بخش عمومی نظارت داشته باشند.

در ایران قانون(( انتشار و دسترسی آزاد به اطللاعات)) در سال ۱۳۸۸ مصوب و آیین نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ گردید. هدف از اجرای این قانون، جست و جو، جمع آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید، شفاف سازی کلیه امور سازمان ها و نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی و قرار دادن اطلاعات آنها در دسترس مردم است.

سوالی برای روشن شدن موضوع مطرح می کنم؛آیا سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها و سازمان نطام پزشکی و… نیز موظف به ارائه اطلاعات به صورت گزارش(به موجب ماده۱۰و۱۲) و یا به صورت موردی(طبق ماده۲)هستند؟
پاسخ این است که براساس این قانون ((هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی حق درخواست و دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.(ماده۲قانون و ماده۱ از ماده۱۱آیین نامه اجرایی ماده ۸) و نحو درخواست نیز به صورت آنلاین از طریق درگاه الکترونیک و پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی موسسه درخواست شونده بود(ماده۱ از ماده۱۱آیین نامه اجرایی ماده ۸) و دستگاه ارائه کننده اطلاعات حق ندارد از متقاضی دسترسی آزاد به اطلاعات هیچ گونه دلیل و توجیهی درخواست کند.(ماده۷)

با این مقدمه چینی حقوقی و فهم لزوم دسترسی عموم مردم به اطلاعات و اخبار به عنوان یک حق شهروندی آیا رسانه ی همچون خورنا که رسانه ای نوپا شهرمان است حق ندارد از یک نهاد عمومی غیر دولتی (شهرداری)درخواست کند که در مورد استخدام های اخیر شفاف سازی نماید و رویه جذب آنان و نسبت خویشاوندی برخی ازآنها را با برخی اعضای شورای شهر روشن نماید؟

شهرداری به عنوان نهادی عمومی و غیر دولتی با پول مالیات مردم همین شهراداره می شود پس باید نسبت به سوالات و پرسش های مردم و رسانه ها پاسخ گو باشد نه اینکه از در تهدید و شکایت برآید. هر کس که پست و مقامی می گیرد باید بپذیرد که تمام امورات مربوط به تصمیم گیری و تصمیم سازی او درعرصه عمومی وحتی زندگی شخصی او در فضای شیشه ای شفاف ویترین گونه ای قرار می گیرد که در تیر رس قضاوت مردم و رسانه ها می باشد؛ این اصل و قاعده پذیرفته شده در زیست سیاسی جهان امروز است. در جهان امروز هر شهروند یک رسانه ست و رسانه ها رکن چهارم دموکراسی به شمارمی روند.

بنابراین باید به سوالات افکار عمومی پاسخ شفاف، کافی و وافی داد و رسانه هراسی نکنیم. از رسانه نترسیم، رسانه چشم تیز بین و زبان رسای جامعه است. وحشت از رسانه وحشت از آگاهی و دانایی ست. بپذیریم دانستن حق مردم است.

مقابله با فساد نیازمند رسانه آزاد است. بدون رسانه آزاد هیچ قانونی و لو بهترین قوانین ضد فساد امکان اجرای صحیح را نمی یابد.
فساد اقتصادی و اداری فرمول ساده ای دارد [پاسخگویی- اختیار+ قدرت انحصاری =فساد] مطابق این فرمول فساد نتیجه انحصار اختیار وتمرکز قدرت دولتی در یک نهاد یا شخص است که در عین حال آن شخص یا نهاد صاحب قدرت هیچ محدودیتی از پیرامون خود احساس نکرده و خود را ملزم به پاسخ گویی و توجیه اقدامات خود نزد عموم مردم نمی داند.

جنبه دیگر این موضوع عامل بودن همه نهادهای دولتی و غیر دولتی همچون شهرداری ها به دستور العمل جناب استاندار است. آقای دکتر شریعتی در مصاحبه ای اعلام نمود که ادارات دولتی و حاکمیتی حق شکایت از رسانه ها و خبرنگاران را به خاطر عمل به رسالت رسانه ای شان ،ندارند و این را افتخاری برای خود و دولت می دانست و در این راستا بخشنامه ای هم صادر نمود.

با این وجود چرا شهرداری از این بخشنامه عدول نموده و دستور استاندار را به عنوان نماینده عالی دولت نادیده گرفته و از رسانه خورنا شکایت کرد؛ در حالی که مناسب تر،این بود که به شفاف سازی و پاسخ گویی بپردازد. با این حال هر قفلی نشان دهنده وجود کلیدی ست. کلید حل این موضوع پیش آمده درگرو در پیش گرفتن دو استراتژی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر است.

استراتژی اول شفاف سازی از سوی شهرداری ست. به این گونه که روابط عموی شهرداری مصاحبه ای باحضور مردم و رسانه ها ترتیب داده و به شیوه

ی روشن به سوالات مردم و رسانه ها در خصوص استخدام های صورت گرفته و چگونگی رویه و روند جذب آنها توضیح دهند .همچنین روابط عمومی را موظف نماید تمام اطلاعات و اخبار و قرار دادها و امور مربوط به پروژه ها و امور پیمانکاران و امور مالی مربوط به پروانه ساخت ها و عوارض و شیوه محاسبات در پورتال شهرداری برای دسترسی عموم قرار گیرد.

استراتژی دوم که از اتفاق بسیار مهمتر و تاثیر گذارتر از استراتژی اول هست این است که شورای اسلامی شهر که منتخب مردم هستند و باید امانتدار رای مردم و ناظر بر امورات شهرداری باشند طرحی رابه تصویب برسانند که براساس آن استفاده از آشنایان و خویشان در شهرداری را ممنوع نمایند.

این دو استراتژی در کنار حضور سازنده رسانه ها مناسب ترین راهکار برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری است.