خورنا-احمدرضارستمی: در بیست و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که امروز شنبه ۱۶ تیرماه ۹۷ در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد شهلا عموری ضمن اعلام این خبر گفت: در این سفر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور علاوه بر شرکت در یکی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، چند دستور کار دیگری را نیز در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورری، بازآفرینی شهری، استارتاپها و همچنین بحث گردشگری را با توجه به پتانسیلهای موجود در استان خوزستان در برنامه سفر کاری خود لحاظ کرده‌ است.

رئیس اتاق بازرگانی عنوان کرد: دستورکار اصلی جلسه امروز بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه سال ۹۴ است که این موضوع با توجه به اینکه چندین بار توسط انجمن انبوه سازان استان در جلسات پیشین شورای گفتگو به کرات تذکر داده شده بود ما کارگروهی را به منظور بحث تبادل و نظر در این خصوص با حضور سایر دستگاههای مرتبط با این مسئله تشکیل دادیم.

وی بیان کرد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای آگاهی از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان در گام اول سعی کرده است که ضمن مکاتباتی با تشکلها و شرکت‌های تولیدی و بازرگانی از آنها بخواهد که مشکلات خود را در این خصوص به دبیرخانه شورا اعلام کنند.

عموری ادامه داد: در گام بعدی نیز دو جلسه با اعضای حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی اهواز برای آگاهی از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان گرفته شد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار داشت: در بررسی‌ها و رایزنی‌های به عمل آمده با دبیرخانه مرکزی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مشخص شد که از بین تمامی مشکلات ارجاع شده به این دبیرخانه، موضوع ماده ۶۴ به دلیل اینکه افراد زیادی با اجرای این قانون دچار مشکل شده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا براین اساس با توجه به درخواست انجمن صنفی کارفرمایان انبوه سازان مسکن بررسی این مشکل در اولویت اول قرار گرفت.

وی عنوان کرد: همانطور که استحضار دارید ارزش معاملاتی، یک مبلغ معینی است که با توجه به منطقه جغرافیایی و محلی که ملک در آن واقع شده است در نظر گرفته می‌شود و تعیین مبلغ آن نیز مطابق با ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ است.

عموری ادامه داد: در این ماده چنین عنوان می‌شود که تعیین ارزش معاملات املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک است و کمیسیون مذبور موظف است که ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر مشخص کنند. الف: قیمت ساختمان با توجه به مصالح( اسکلت فلزی یا بتن آرمه، اسکلت بتونی یا سوله و غیره) و قدمت و تراکم و همچنین طریقه استفاده از آن( مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت. ب: قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی؛ این شاخصها هر سال به میزان دو درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

رئیس اتاق بازرگانی در پایان گفت: ترکیب اعضای کمیسیون تقویم املاک در شهرها عبارتند از ادارات و یا روسای سازمانهایی چون امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک و همچنین شورای شهر است و کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.