خورنا | سرویس شهر و جامعه: قنوات عضو شورای شهر اهواز در گفت و گو با خبرنگار خورنا، تصمیمات جدید جلسه چهارم تیرماه٩٧ شورای شهر را در حوزه مسکن تشریح کرد.
قنوات اظهار داشت: بخش مسکن در حکم پیشران اقتصاد کلان کشور محسوب می شود و هر گونه اخذ تصمیم برای این بخش نقش مهمی در تولید اشتغال پایدار و ایجاد رونق اقتصادی خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه شورای شهر اهواز گفت: طبق بررسی های صورت گرفته طی سال های ٩٢ تا کنون شاهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی بوده ایم که این امر علاوه بر کاهش درآمدهای شهرداری و ایجاد رکود اقتصادی می تواند روند تولید شغل را در کلانشهر اهواز مختل سازد.
قنوات تصریح کرد: اتخاذ سیاست های تشویقی برای رونق گیری بازار مسکن در شهر اهواز، دغدغه شورای پنجم و مدیریت جدید شهری است.
دکتر قنوات گفت: چنانچه می دانید قیمت منطقه بندی جدیدی که برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است می توانست منجر به افزایش ضریب صدور پروانه بین ۶ تا ۲۱ برابر در نقاط مختلف شهر اهواز شود که این امر مورد مخالفت شورا و شهرداری قرار گرفت چرا که راهبرد این شورا ایجاد نگاه متوازن به توسعه شهری است و قیمت منطقه بندی جدید می توانست علاوه بر حاکم نمودن رکود سنگین در بخش مسکن اهواز، تبعیض و شکاف طبقاتی غیر قابل قبولی ایجاد کند.
قنوات خاطرنشان کرد: طی جلسات متعدد کارشناسی به اتفاق شورا و شهردار اهواز تصمیمات مهمی برای جلوگیری از اثرات مخرب قیمت منطقه بندی جدید اتخاذ شد.
هادی قنوات توضیح داد: دولت به شهرداری ها این اجازه را داده بود که تا ۴۵ درصد ارزش معاملاتی قیمت منطقه بندی جدید را اعمال کند که همین هم عدد بالایی می شد و ٣ تا ١٠ برابر قیمت ها را افزایش می داد.
قنوات گفت: در جلسه دیروز ۴ تیر ماه شورای شهر اهواز با هدف جلوگیری از تبعات اجرای قانون منطقه بندی جدید، ضرایب کاهنده ای بین ٧٠ تا ۷۵ درصد تصویب کردیم که میانگین هزینه های مربوط به صدور پروانه را به نسبت سال ٩۴ تنها ۴٠ تا ۶۰ درصدافزایش می دهد .
وی اضافه کرد: علاوه بر اعمال ضریب کاهنده بر قیمت منطقه بندی جدید، تصمیم گرفتیم که تا پایان تیرماه ٩٧ همچنان قیمت دفترچه سال ٩۴ برای اخذ پروانه اعمال شود و از اول مرداد تا پایان شهریور ٢۵ درصد جایزه خوش حسابی، برای دوره پاییز ٢٠ درصد جایزه خوش حسابی، برای دی١۵ درصد، برای بهمن ١٢ درصد و برای اسفند ٨ درصد اعمال شود که با محاسبه این تخفیفات نهایتاً قیمت صدور پروانه تا ٣٠ درصد افزایش می یابد که عدد معقول و مناسبی است.
وی افزود: انجمن انبوه سازان مسکن با توجه به حضور در جلسه و بیان دیدگاه، مخالف این شیوه بود و پیشنهاد اجرای دفترچه ۹۴ به اضافه ۲۰ در صد افزایش را داشتند که بدلیل تغییرات اعمال شده در تعیین ارزش معاملاتی بر اساس قیمت کارشناسی اجرای این شیوه توسط شهرداری مورد موافقت قرار نگرفت، لذا شورای شهر با لحاظ منافع شهرداری و شهروندان و سرمایه گذاران بخش مسکن تصمیم به تصویب این لایحه را گرفت.
قنوات ادامه داد: ما در شورای شهر این آمادگی را داریم که چنانچه اثرات اجرای این لایحه نتواند از رکود در بخش مسکن و افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن جلوگیری نماید ، بازنگری مجددی به اتفاق انجمن انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش مسکن بر شیوه اعمال ضرایب کاهنده و تخیفات داشته باشیم.
این عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: پیشنهاد می کنم شهردار اهواز و معاون شهرسازی شهرداری پیش از اجرای این طرح، جلسات توجیهی لازم را با انجمن های صنفی فعال در حوزه مسکن برگزار کنند تا شاهد همراهی شهروندان که سرمایه های اصلی ما هستند، با تصیمات مدیریت شهری باشیم.
قنوات گفت: بنابر تخمین کارشناسان شهرسازی شهرداری اهواز، قیمت پروانه اثر یک و نیم تا دو و نیم درصدی در قیمت تمام شده مسکن دارد فلذا با تخفیقاتی که در نظر گرفته شده امیدواریم که شاهد رونق بخش مسکن در اهواز باشیم و البته باید بدانیم که شهرداری با همین درآمدهاست که می تواند شهر را بسازد.
دکتر قنوات در ادامه به اهمیت احیاء بافت فرسوده و نوسازی این بافت اشاره کرد و گفت: با هدف رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده اهواز با تصمیم شورای شهر و موافقت و همراهی شهرداری، بخشودگی ۵٠ درصدی صدور پروانه را به ٨٠ درصد افزایش پیدا کرد، همچنین تخفیفات تجمیع دو قطعه پلاک به ٨۵، تجمیع ٣ قطعه به ٩٠ و تجمیع ۴ قطعه پلاک به ٩۵ درصد افزایش پیدا کرد که در همین فرصت از همه انبوه سازان دعوت می کنم از این تسهیلات استفاده کنند و به نوسازی بافت فرسوده بپردازند.
قنوات در پایان خاطرنشان کرد: شورای پنجم با همراهی و همفکری مدیریت شهری اجازه نخواهد داد با تصمیمات احساسی و بدون پشتوانه علمی، معیشت و اقتصاد خانوارهای اهوازی در بخش مسکن دچار مشکل شود.