خورنا-احمدرضارستمی: در سومین جلسه شورای اشتغال استان خوزستان عیسی منصوری گفت: اگر چه پرداخت تسهیلات اشتغالزا جزئی از فرآیند اشتغال به حساب می‌آید ولی باید در نظر داشت که این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند تضمینی برای حل مشکلات اشتغال باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه اشتغال روستایی در جهت افزایش بهره‌وری را از سیاست‌های کشور دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه در حدود ۷۰ درصد از طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات مشاغل روستایی در استان خوزستان قرار دارند لازم است که مسیر دسترسی‌ها به اینگونه تسهیلات با سهولت بیشتری همراه شود.

وی یادآوری کرد: برای بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی و نیز افزایش بهره‌وری اقتصادی، دستگاههای متولی وظیفه دارند که اقدام به شناسایی حوزه‌های فعالیتی پربازده در هر منطقه کرده و سپس منابع مالی و بانکی را به آن جهت هدایت کنند.

منصوری در ادامه توضیح داد: به طور مثال ۹ سال صادرات فرش دستبافت ایران در حدود پنج هزار تخته در سال بود ولی اکنون به پانصد تخته رسیده است که این مسئله به هیچ عنوان به تحریمهای موجود ارتباطی ندارد بلکه بیشتر به علت عدم آشنایی با قوانین جدید بازارهای جهانی است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: از آنجایی که مسیر اشتغال پایدار باید در راستای تولید باشد لذا در ایجاد مشاغل خدماتی نیز باید به سمت مشاغل خدماتی مولدی چون گردشگری، دامداری های صنعتی و پرورش اصلاح نژاد دام نیز حرکت کنیم .

وی عنوان کرد: یکی از برنامه های وزارت کار اقدام به توسعه مشاغل خانگی در روستاهای کانون است یعنی روستاههایی که بیشترین داد و ستد با روستاهای مجاور دارند و در این راستا نیز تاکنون در حدود پنج هزار روستا را که چنین قابلیتی را شناسایی شده است.

منصوری ادامه داد: متاسفانه علیرغم ابلاغ بانک مرکزی به بانکها در راستای اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی ما همچنان شاهد روند کندی در این زمینه هستیم که لازم است در این خصوص هم بانکها مساعدتهای بیشتری داشته باشند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان ضمن اشاره به عملکرد سامانه کارا گفت: علیرغم سرعت بسیار خوبی که در بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات در استان خوزستان وجود دارد اما متاسفانه پرداخت این تسهیلات از سوی بانکها به کندی صورت می‌گیرد که لازم است در این خصوص همکاری بیشتری را شاهد باشیم زیرا برطبق مصوبه دولت هر طرح پیشنهادی تنها می‌بایست ۱۴ روز بیشتر در بانکها باقی نماند.