اسد هلالی‌زاده اظهار داشت: با دستور رئیس قوه قضائیه از اسفند ماه ۹۶ دادگاه عمومی بندر امام خیمنی(ره) به صورت رسمی به دادگستری بندر امام خمینی(ره) با همان صلاحیت تشکیلات دادگستری شهرستان، ارتقا یافت.

وی با اشاره به پیگیری افشارنیا رئیس دادگستری استان خوزستان، در خصوص اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹۹ آئین دادرسی کیفری، که باعث ارتقا دادگاه بندر امام خمینی(ره) به دادگستری شد، بیان کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری، به تشخیص قوه قضائیه در بخش‌هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است و برعکس به شهرستان‌های کوچک هم دادگاه عمومی داده می‌شود.

رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) افزود: دادگاه بندر امام خمینی(ره) از ابتدای تشکیل تاکنون کاملا مستقل و بی‌ارتباط با دادگستری شهرستان ماهشهر بوده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های استقرار دادسرا در بندر امام خمینی(ره) عنوان کرد: در گذشته از ابتدای تشکیل پرونده تا زمان صدور رای نهایی با قاضی دادگاه عمومی بود و باعث اطاله دادرسی می‌شد که با استقرار دادسرا این کار تسهیل پیدا می‌کند.

هلالی زاده افزود: از ویژگی‌های استقرار دادسرا می‌توان به تحقیقات اولیه نظیر تشکیل اولیه پرونده صدور کیفرخواست و قرار منع تعقیب، تعقیب متهم، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و واحدهای مربوطه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه دادگاه عمومی بخش بندر امام خمینی(ره) یکی از بزرگ ترین دادگاه‌های بخش کشور بوده است، عنوان کرد: بندر امام خمینی(ره) دارای جمعیت حدود ۱۳۰ هزار نفری ثابت و شناور است و در ماه حدود ۱۱۰۰ پرونده ورودی به دادگاه بندر امام خمینی(ره) است.

رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: دادگاه بندر امام خمینی(ره) ۶ قاضی دارد که با احتساب این میزان پرونده‌ها، حدود ۱۸۳پرونده در ماه به هر قاضی اختصاص می‌یابد