خورنا: براساس ضوابط مالی ناظر بر بودجه ۹۲، مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان تعیین شد.

به گزارش مهر، در بند یک ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۰ کل کشور آمده است: استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مجاز است.

۲- دستگاههای اجرایی موظفند:

الف- افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده های کارمندان را در قالب سقف های اعتبار اعلام شده، پیش بینی نمایند.

ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۲ در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار سال ۱۳۹۱ منظور کنند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۲ معادل سال ۱۳۹۱ منظور کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

و- میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۱ منظور نمایند.

ه- کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۱ پیش بینی نمایند.

تبصره- در خصوص اجزای (ب) و (ه) این بند ملاک سقف در خصوص دستگاههای استانی، سقف اعتبار کل استان خواهد بود.

۳- دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب “برنامه پژوهش های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

۴- پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین ( مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۱ و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می باشد.

۵- پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می باشد. دستگاههای اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت داده اند می بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۲ پیش بینی اعتبار نمایند همچنین پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۲ نیز ممنوع می باشد.

۶- پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید ( دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ممنوع است.

۷- دستگاههای اجرایی موظفند از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و ماموریتهای قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

۸- با توجه به ماده (۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه، پیش بینی کلیه مصوبات جهت تصویب توسط هیئت های امناء مجامع، شوراها، مقامات اجرایی، مراجع قوه مجریه و … صرفا در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز می باشد.

ب- بودجه سرمایه ای

۹- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می باشد. در موارد استثناء( شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه الزامیست.

– موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری

– تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون بار مالی جدید

– تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید

– تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید

۱۰- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دستگاههای اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنهابه لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۲ می باشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی نمایند.

کارمندان در سال گذشته ۳۵۰ هزار تومان و در سال ۸۹ حدود ۳۱۸ هزار تومان عیدی گرفته بودند.