خورنا-احمدرضارستمی: در نشست فرمانداران استان با رئیس بازرسی وزارت کشور ناظم ثبوتی فرماندار ﻫﻮﯾﺰﻩ گفت: با توجه به اینکه شرکت‌هایی در میادین عظیم نفتی در حوزه غرب کارون در زمینه استخراج و عمران در منطقه فعال هستند لازم است که به تبع آن شاهد بروز اشتغالزایی گسترده‌ای از طریق این شرکتها برای ساکنین محل باشیم.

وی ادامه داد: ولی متاسفانه آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که علیرغم آنچه که از این شرکت‌های نفتی در زمینه اشتغالزایی برای ساکنین شهرستانهای دشت‌آزادگان (سوسنگرد ﺍﺑﻮﻫﻤﯿﺰﻩ، ﺑﺴﺘﺎﻥ، ﻫﻮﯾﺰﻩ )مدنظر بود، بیشتر استخدامیها ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ قرار گرفته است. بطوریکه شاهدیم بیش از ۶۰ درصد از نیروهای شاغل در این شرکتها غیر بومی بوده‌اند در صورتی که بیش از ۷۶ درصد این شرکت‌های نفتی در شهرستان هویزه قرار دارند.

ثبوتی خاطر نشان کرد: به واقع ﻫﯿﭻ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ هم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ این میزان ۶۰ درصد نیروی غیر بومی شاغل در شرکت‌های نفتی میادین غرب کارون همگی از متخصصین ﻭ نخبگان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ باشند که بر این اساس در این منطقه مشغول به کار شده‌اند؛ اگر چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد این توانایی وجود داشت که بیش از ۵۰ درصد از فرصت‌های شغلی آنجا را از منطقه دشت‌آزادگان و هویزه تامین کنیم.

فرماندار هویزه گفت: سوای آن ۶۰ درصد نیروی غیربومی که جذب شده‌اند از درصدهای باقیمانده هم چیزی در حدود ۲۵ درصد را از کل استان و کمتر از ۲۰ درصد را هم از نیروهای دشت‌آزادگان و هویزه برای کار در این شرکت‌های نفتی استفاده کرده‌اند که این مسئله باعث ایجاد یکسری مشکلات و معضلات دامنگیری در حوزه اشتغال این منطقه شده است بطوریکه در پاره‌ای از اوقات اعتراضات و تجمعاتی را در مقابل درب شرکت‌های نفتی باعث می‌شود.

وی چهار علت اصلی را، عامل بوجود آمدن تجمعات کارگری و اعتراضات در مقابل درب شرکت‌های نفتی دانست و اظهار کرد: علت اول تجمعات و اعتصابات کارگری به دلیل تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و مزایای کارگری بوده که این مورد در شورای تامین مورد توجه قرار گرفته و مصوباتی هم در این رابطه در شورا تصویب شد که این مصوبات باعث شده وضعیت پرداخت حقوق معوقه تا حدی بهتر شود.

ثبوتی ادامه داد: به کار گیری افراد غیر بومی جهت اشتغال در برخی از شرکت‌ها، تعدیل و اخراج نیروهای شاغل به دلیل اتمام پروژه‌ها به صورت حجمی و بدون انجام هماهنگی لازم با ادارات شهرستان و همچنین آخرین مورد هم از این چهار شاخصه عدم وجود امنیت و ثبات شغلی در شرکت‌های نفتی است که این مورد نیز در برخی مواقع زمینه اعتصابات و تجمعات را فراهم می‌کند.

فرماندار خرمشهر در پایان گفت: با توجه به اتمام فاز اول بهره‌برداری‌های نفتی در حوزه غرب کارون، تعداد زیادی از شرکت‌های نفتی اقدام به تعدیل و اخراج نیروهای شاغل در شرکتها خود کرده‌اند که امیدواریم با تسریع در روند شروع فاز دوم این پروژه‌ها تا آخر سال، مجددا شرایط بازگشت این نیروها فراهم شود.