فرزاد شعبانی|

نوشتاری از طالب پور مقدم فرهنگی و فعال اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

*مقدمه*
وقف یک نهاد اسلامی است که توسط ائمه اطهار( علیهم السلام) و اولیاء صدر اسلام جهت حل بخشی از مشکلات مردم و فقرزدایی بنیان نهاده شد.
شخص واقف ، فرد خیری است که عین مال خود را حبس و منافع آن را از روی احسان جهت استفاده عموم تسبیل می کند.( تحبیس العین وتسبیل المنفعه؛ امام خمینی ره تحریر الوسیله جلد دوم )
اصل مهمی که اگر رعایت نشود این عمل اسلامی را باطل میکند اینست که واقف علاوه بر اهلیت باید مالک ملکی باشد که آنرا وقف نموده است.
اما این سنت حسنه در خصوص اراضی رامشیر کاملا متفاوت وبجای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال، مانعی بزرگ در مسیر سرمایه گذاری وپیشرفت زندگی مردم بوده و هست.
قبل از ورود به موضوع، نگاه کوتاهی به قدمت و موقعیت جغرافیای شهرستان رامشیر خواهیم داشت:
*قدمت تاریخی رامشیر*
اراضی شهرستان رامشیر که بین شهرستان های اهواز، شادگان ،بندر ماهشهر، هندیجان، امیدیه و رامهرمز محصور شده است شامل ۱٧۵ پلاک به مساحت تقریبی ۱۶۰۰ کیلومتر مربع می باشدکه در این عرصه، موقعیت شهری رامشیر درقسمتی از پلاک ۴٩ که ۵٧ کیلومتر مربع مساحت دارد واقع شده است و مابقی اراضی شامل ۱٣۰ روستا در اطراف این شهر قرار گرفته اند.
رامشیر به گواه سکه های دوره عیلامی و کوزه ها و مجسمه های یافت شده در تپه ها و تل های باستانی، دارای قدمتی ۱٨۰۰ الی٢۰۰۰ ساله می باشد.
که در سیر تاریخ تحت ولایت حاکمان متعددی بوده است و آثار خوب و بد هرکدام به نوبه خود هنوز هم در زندگی مردم ملموس است.
در دوران حاکمیت سادات مشعشعی ( قرن نهم تا اوایل قرن دوازدهم ) سید خلف مشعشعی معروف به مولا خلف شهر خلف آباد را بنیان نهاد. ودر واقع وجه تسمیه خلف آباد به واسطه حکومت مولا خلف بوده است. او سد مهمی بر روی رودخانه جراحی در نزدیکی روستای چم الصبی وکانال های آبیاری معروف به ” سراوین ” احداث کرد که در رونق کشاورزی منطقه تاثیر بسزایی داشته است.
*اهل قلم و تحقیق می توانند با مراجعه به آثار قدیمی وتاریخی منطقه مانند تل رضوان، تل مرزه، آثار تاریخی تل اسود و چم اسحاق، مقام صاحب الرمان در نزدیکی رامشیر تحقیقات آقای ناجی شریفی نویسنده کتاب وزین ” رامشیر شهر از یاد رفته ” را کامل کنند*
در صده های اخیر خلف آباد مدتی تحت حاکمیت میران ( آل راشد ) بوده اما در سال‌های۱٢٨۰ الی ۱٣۰۵ شمسی شیخ خزعل حاکم وقت خوزستان با قهر و غلبه بر اراضی رامشیر حاکمیت ومالکیت داشته است و بعد از ازدواج با بانو بتول مافی دختر حسین قلی خان مافی(معروف به نظام السلطنه) اراضی شهرستان رامشیر که در آن زمان به منطقه جراحی معروف بود را به شصتمین همسر خود به عنوان مهریه بخشید.بانو بتول هم که مایل بود از او نام نیکی به یادگار بماند و همچنین برای پدر خویش نظام السلطنه خیرات جاریه باقی بگذارد، سه دانگ از اراضی رامشیر را حبس دائم کرده و منافع و عایدات حاصل از اجاره آن را جهت صرف موارد معینی وقف نمودند.
بنده به عنوان یک شهروند رامشیری موضوع وقفیت اراضی رامشیر را دارای دو ایراد شکلی و ماهوی می دانم:
*ایراد شکلی*
ماده ۵٧قانون مدنی صراحتا بیان داشته است که واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند. در این خصوص همه و حتی مدعیان ، آگاهند که نه شیخ خزعل (به عنوان واهب) و نه نظام السلطنه (به عنوان واقف) هیچگونه سند و مدرکی دال برمالکیت خود بر اراضی شهرستان رامشیر نداشته و تاکنون هیچ سابقه مستندی از مالکیت این افرادیافت نشده است و به همین دلیل بعضی از آیات عظام ومراجع جلیل القدر شیعه در استعلام هایی که ار آنها شده با احتیاط و بطور مشروط در خصوص وقفیت اراضی رامشیر اظهارنظر فرموده اند.
مرحوم شیخ فضل اله نوری در هامش مرقومه مربوط به وقفی بودن اراضی رامشیر، صحت وقف را منوط به احراز مالکیت آن دانسته است.
همچنین حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ درخواست تعدادی از اهالی رامشیر در سال ۱٣۶۵ متن ذیل را مرقوم فرمودند:
” بسمه تعالی
تا احراز وقفیت نشود شرعا حکم به وقفیت نمیشود.”
علاوه بر این آیت الله العظمی اراکی در سال ۱٣۶٩ در جواب درخواست مردم رامشیر برای تعیین تکلیف وقف بیان داشتند:
“ادعای وقفیت بدون سند معتبر مسموع نیست.”
از نظر علما و دکترین حقوقی، در زمان اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید به عبارت دیگر در دعوای وقفیت اگر مالکیت واقف انکار شود مقدمتا باید به مالکیت واقف رسیدگی شود، حال اینکه سابقا چنین دعواهایی توسط تعدادی از اهالی رامشیر در محاکم مطرح و مراجع قضایی با ابطال وقفیت ، حکم به مالکیت شاکیان صادر نموده اند و حتی بعضا منجر به صدور سند بنام اشخاص گردیده است.
همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون مدنی صرف ایجاب و قبول ، وقف محقق نمی گردد بلکه مال مورد وقف باید به قبض و اقباض متولی یا سازمان اوقاف داده شود تا وقف تحقق پیدا کند. و این در حالیست که اراضی رامشیر همیشه در اختیار ساکنین و زارعین رامشیر بوده و حتی یک ساعت در قبض سازمان اوقاف و غیره نبوده است.
علاوه براین از وحدت ملاک ماده ٨۰٢ قانون مدنی که اذعان دارد اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.مستفید می گردد که مرگ واقف پیش از دادن وقف، سبب بطلان آن می شود.
از سوی دیگر ماده ٣۵ قانون مدنی صراحتا تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که در نحن مافی اداره اوقاف هیچ بیینه ای که بتواند مالکیت مردم رامشیر بر اراضی مورد تصرف خود را نقض کند، ارائه نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۰ سال ۱٣٧٢ با کسب نظر شورای محترم نگهبان مواد ۱۰ و ۱٩ قانون اوقاف مصوب۱٣۵۴ وهمچنین ماده ۴٧ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف را ابطال نموده است. و عملا سازمان اوقاف در اداره و دخالت در امور محبوسات سمتی ندارد و فروش رقبات، آب و اراضی که در وقف عام هستند منتفی کرده است.
لذا موارد یاد شده و دهها مورد دیگر دلایل محکم و مبرهنی است بر نفی مالکیت واقف و متولیان اوقاف و تاییدی بر مالکیت واقعی مردم رامشیر نسبت به اراضی خود می باشد.
*ایراد ماهوی*
اما چنانچه از جنبه ماهوی به موضوع نگاه کنیم و در صورت پذیرش ادعای وقفیت اراضی رامشیر، طبق وصیت نامه ناخوانا نظام السلطنه که در دسترس نمی باشد. گفته شده که حاصل و عایدات اراضی باید به مصرف راه حجاز (کمک هزینه به حاجیان عازم مکه مکرمه )برسد و در صورت بسته شدن طریق حجاز باید عایدات برای مخارج تحصیلی اطفال و ایتام بدون کفیل، درمان بیماران، تعمیر پلهای فاقد متولی و مالک و تسطیح خیابانهاو طرق مشروط به اینکه موجبات راحتی و آسایش عمومی فراهم شود، هزینه گردد.
با فرض این موضوع اولا نیت واقف، هزینه کردن حاصل و عایدات اراضی محدود به موارد مذکور است و وقف از نوع حبس دایم است. و هیچ کسی شرعا و قانونا حق انتقال موضوع وقف را ندارد.
ثانیا در ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، اموری که بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه گذاشته شده احصا گردیده است که ناظر بر اداره امور اوقاف و نظارت بر آن می باشد و مصداقی جهت نقل و انتقالات محبوسات و یا موقوفات در آن ماده نام برده نشده است.
همچنین در متن وقف نامه در باره تولیت، عنوان شده است که تولیت این رقبات مادام الحیات با خود بانو بتول فخرالسلطنه می باشد و تولیت رقبات بعد از او به وسیله ایشان انتخاب می شود و دلیلی بر تولیت اداره اوقاف بر اراضی رامشیر به نظر نمی رسد.
*جمع بندی*
انتظار می رفت که آقای محمدیان به عنوان وکیل و مدافع حقوق مردم به تبعات این اقدام تأمل بیشتری می کردند. ایشان می دانند که از لحاظ حقوقی این اقدام اقرار به مالکیت اوقاف نسبت به سه دانگ اراضی واملاک رامشیر محسوب میشود و اداره اوقاف بعد از این می تواند نسبت به صد سال گذشته و حتی آینده دعوای مطالبه اجرت المثل علیه مردم در محاکم مطرح کند.
همچنین آقای حسینی نژاد به عنوان نماینده عالی دولت جمهوری اسلامی در شهرستان رامشیر بدانند که فقط فرماندار شهر رامشیر نیست بلکه مناطق روستایی و اراضی زراعی رامشیر هم تحت ولایت و فرمانروایی ایشان است ونباید فقط اندیشه حل مشکل اوقاف در ۵٧کیلومتر مربع پلاک۴٩ (موقعیت شهری) را مطرح می کردند درحالیکه در خصوص مشکل اوقاف ۱۵۵۰ کیلومتر مربع اراضی روستاها و زارعین هیچگونه اظهارنظری نکرده اند.
*این موضوع شاید به مذاق کسانیکه فقط دارای منزلی به مساحت ٢۰۰ مترمربع در شهر باشند وبا پرداخت مبلغ پانصدهزار تومان الی یک میلیون و پانصدهزار تومان بتوانند سند شش دانگ دریافت کنند خوش باشد. چون سندزمین باعث افزایش ارزش ریالی ملک و تسهیل در دریافت تسهیلات و نقل و انتقالات ملک می شود.اما آیا این طرح برای کشاورزان دارای زمین های دیمی و یا تحت آبیاری، مقرون به مصرفه است!؟*
درپایان باید گفت ؛ اگر هم تعداد معدودی از شهروندان رامشیری فاقد زمین کشاورزی ویا به علت عدم آگاهی ویا به دلایل دیگر و به قول حاج میراحمد راشدی مانند یتیمی که به شوهر مادرش، عمو بگوید! به این تصمیم عجولانه و ناعادلانه تن دهند. اما مسئولین محترم بدانند که این طرح منصفانه و خواسته حق مردم نبوده ونیست.
همچنین به آقای محمدیان دوستانه توصیه می کنم که از مقام معظم رهبری هزینه نکنند وتصمیم نسنجیده و ناپخته خود را به فرمایشات دلسوزانه رهبری منتسب نکنند وبه جای توجیه مسئله بهتر است برای دفاع از حقوق احاد مردم رامشیر به ویژه روستائیان و صاحبان نسق زراعی در تصمیم خود بازنگری کنند و با کار، کارشناسی شده اما با محوریت مطلعین محلی و مالکین اراضی و املاک اقدامی مساعد به عمل آورند که موجب توسعه تولید و اشتغال و تقویت اقتصاد مقاومتی در منطقه شود.
” والسلام علی من اتبع الهدی”