خورنا | سرویس اقتصادی: چندی پیش پایگاه خبری خورنا، خبری از انتصابی جدید در استانداری خوزستان منتشر کرد که نشان می داد یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و معاون سابق سازمان فنی و حرفه ای کشور، به عنوان نماینده تام الاختیار استاندار در امور اشتغال منصوب شد. جهت بررسی کاملتر تعامل یا تقابل بخش خصوصی به سراغ دکتر یداله مهرعلی زاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز رفتیم:

• جناب دکتر استحضار دارید اشتغال وابسته به تولید و تولید هم نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری نیز نیازمند حمایت بخش خصوصی است. به نظر شما آیا در کشور و استان خوزستان به بخش خصوصی و دولت برای اشتغال‌زایی تعامل وجود دارد یا تقابل؟ و چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است؟

با تشکر از سوژه مناسبی که انتخاب کرده‌اید باید عرض نمایم از موضوعاتی که همیشه محل مناقشه بوده است ماهیت رابطه بین بخش خصوصی با بخش دولتی در توسعه  و سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال‌زایی از منظر تعامل یا تقابل در استان خوزستان بوده است.

ازیک‌طرف بررسی مصوبات مجلس و قوانین دیگر به‌ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و قانون بودجه سال ۹۶ مؤید آن است که ما مشکلات قانونی و حقوقی  عمده برای حضور و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداریم. اما از سوی دیگر متأسفانه آمارها و شاخص‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان نشان می‌دهد که مشکلاتی از جنس عدم هماهنگی و یا بعضاً ناهم زبانی بخش دولت با بخش خصوصی وجود دارد.

تا آنجایی که من اطلاع دارم یکی از سازمان‌های مسئول خصوصی‌سازی کشور و استان خوزستان ” سازمان خصوصی‌سازی” است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد. ضمناً به‌موجب اصل (۴۴) قانون اساسی نیز مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و …، عمومی اعلام شد. با توجه به این امر، مالکیت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار کامل دولت قرار گرفت. این روند تا اواخر دهه ۶۰ کماکان ادامه یافت تا اینکه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم کرد. در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن‌ها دنبال نمود. در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده (۱۵) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل گردید. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس‌کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است. اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ توسط هیئت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ گردید.
با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید سال ۸۸  و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، اقدام نماید.

لذا این ظرفیت بزرگ هم‌اکنون در کشور وجود دارد و طی سال‌های گذشته تصمیم‌گیری‌های مهمی اتخاذشده که در سه‌ماهه اول سال ۹۶ نیز چند مصوبه مهم داشته است.

• جناب دکتر چه نهادهایی برای حمایت از بخش خصوصی هم‌اکنون در استان وجود دارد و عملکرد این نهادها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تشکیلات و نهادهای مختلفی هم‌اکنون در استان به‌عنوان پشتیبان و حامیان بخش خصوصی در کشور و استان خوزستان وجود دار. سه اتاق بازرگانی در استان، اتاق اصناف، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خوزستان ، انجمن قطعه سازان نفت و گاز خوزستان، انجمن شرکت‌های عمرانی استان خوزستان و نظام فنی و اجرایی ، سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت سرمایه گذرای خوزستان،  سمن‌ها و مانند آن ظرفیت اقتصادی مهمی برای حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی در استان هستند که می‌توانند موتور محرکه توسعه استان خوزستان باشند.

هم‌اکنون در کشور چندین صندوق دولتی مانند :صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ، صندوق توسعه ملی  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق ضمانت صادرات ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق بیمه کشاورزی ، صندوق بیمه سرمایه­گذاری فعالیت‌های معدنی ، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ، و صندوق‌های غیردولتی مانند  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ریاست جمهوری ، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ، و … همچنین صندوق‌های  در بخش غیردولتی مانند صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات شریف، صندوق توسعه فناوری‌های نوین، صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن، ،صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، صندوق توسعه صادرات آبزیان ایران، صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان و … ایجادشده است که هرکدام با سازوکارهای خود می‌توانند حامی و مشوق بخش خصوصی استان خوزستان برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی باشند.

• جناب دکتر اجازه دهید من سؤال را دوباره به این صورت مطرح کنم که آیا حمایت‌های لازم از بخش خصوصی در استان وجود دارد یا خیر؟

سؤال اول شما باتدبیر پرسیده شد که آیا بین بخش خصوصی و دولتی تعامل یا تقابل وجود دارد؟. خدمت شما عرض شد که اگر از منظر قوانین و مشوق‌ها در نظر گرفته شود می‌توان گفت بین این دو بخش تعامل هست. و بخش دولت حداقل در قوانین و اسناد به حضور و مشارکت بخش خصوصی توجه داشته است. اما مشکل اصلی در اجرا است که تقابل‌ها خود را ظاهر می‌سازد.

هم‌اکنون ما می‌بینیم بخش خصوصی برای فعالیت با مشکلات متعددی از سوی بانک‌ها، گمرک ، تأمین اجتماعی، مالیاتی و رویکرد امنیتی در استان مواجه است. مثلاً هنوز بازرگانان استان برای ورود به عراق مطرح می‌کنند سختگیری زیادی در صدور ویزای متعدد برای بازرگانان اهوازی است.

از سوی دیگر، هنوز مشکل بخش خصوصی با بانک‌های استان خوزستان حل نشده است. به‌عنوان‌مثال نسبت سپرده به تسهیلات بانک در استان خوزستان چندان رضایت‌بخش نیست. در وضعیت کنونی بار اصلی اقتصاد ایران بر دوش بانک‌هاست و حدوداً ۸۰ تا ۸۵ درصد بر پایه تسهیلات بانک‌هاست. درحالی‌که شاخص‌های نشان می‌دهد استان خوزستان از نظر سهم سپرده‌گذاری مردم در رتبه پنجم  اما از نظر رتبه اعطای تسهیلات استانی در مقایسه با دیگر استان‌های کشور در مرتبه بیست و نهم است. البته شاید یکی از دلایل این نوعی بی‌اعتمادی است که بین بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات به وجود آمده است. ریشه این مسئله هم به تسهیلات تکلیفی بود که بر بانک‌ها از سال‌های ۹۵ تحمیل شد و به دلیل عدم پرداخت به‌موقع اقساط مربوطه به‌تدریج دیوار بی‌اعتمادی بین بانک‌ها و مشتریان بلندتر شد.  این مسئله به‌مرورزمان پررنگ‌تر شده است و برای رفع آن باید چاره‌اندیشی صورت گیرد.

نظام صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان زمان‌بر هست که خوشبختانه با دستور مؤکد استاندار محترم “پنجره واحد سرمایه‌گذاری” به‌زودی راه‌اندازی بشود و ما شاهد کوتاه شدن زمان و سرعت و کیفیت و از همه مهم‌تر فساد اداری حاکم برای صدور مجوزها در استان باشیم.

یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در بخش دولتی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند علیرغم حمایت‌های کنونی اما بعضاً مشاهده می‌شود بخش خصوصی نیز تمایل چندانی به تحلیل بازار هدف، رفتار مشتریان و کیفیت تولیدات خود ندارد.

مطالعاتی که درزمینهٔ مشکلات بخش خصوصی درزمینهٔ صادرات در استان خوزستان انجام شده نشان دادم که عواملی مانند عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی، عدم آشنایی با شیوه‌های نوین تجارت بر صادرات، ضعف کیفیت کالا، عدم رعایت استانداردهای کیفی موردنظر بازار هدف، و مانند آن توسط بخش خصوصی رعایت نشده است. که این امر موجب ضرر و زیان فراوانی برای آنان شده است.

یکی از مشکلات بخش خصوصی آن است که در شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در شهر و به‌ویژه روستاها وقت کافی صرف نمی‌کند و بیشتر به دنبال آن است با دریافت تسهیلات به تولید بپردازد. درحالی‌که ما اگر از منظر نظریه منبع محور یا رویکرد بازار محور به اقتصاد شهر و یا روستا نگاه کنیم منابع مهمی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد . مثلاً در استان گلستان هم‌اکنون صرفاً با ساماندهی روستاییان به تولید روسری پرداخته‌شده که چرخش مالی در حدود  ۲ تا ۵ هزار میلیارد تومان داشته و نه‌تنها نیاز بازار داخل کشور در بهبهان عبا بافی، در شادگان حصیربافی،برند سازی لبنیات دزفول و بهبهان، کلوچه و مسقتی و …. ظرفیت‌های بکری هستند که نیازمند توجه بخش خصوصی به آن‌ها هست.

از سویی دیگر، ازجمله نگرانی‌های دیگر بخش خصوصی خوزستان واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های غیربومی است به‌طوری‌که در برخی از نهادها درصد کمی از پروژه‌های خود را به نیروهای بومی استان سپرده‌اند که امیدواریم با این پدیده بیش‌ازپیش مقابله شود. البته هم‌اکنون مصوبه‌ای برای خرید از داخل وجود دارد و امیداریم این مصوبه ضمن کمک به بخش خصوصی متضمن رقابت سالم، کاهش هزینه‌ها، رضایت مشتری و افزایش کیفیت خدمات و تولیدات داخل باشد. و از آن به‌عنوان یک رانت استفاده نشود زیرا زمانی این مصوبه‌ها برای توقیت بخش خصوصی مطلب هستند که ظرفیت و توانمندی آن‌ها را افزایش دهد در غیراین صورت در میانمند موجب افت کیفی بخش خصوصی خواهد شد. زیرا ما انتظار داریم در کنار حمایتها بخش خصوصی خود را برای ورود به بازارهای بزرگ‌تری آماده کند که آن‌هم مستلزم افزایش کیفیت و توجه به استانداردهای کیفی تولید و خدمات است.

درمجموع برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی استان ما باید تلاش کنیم در اجرای قوانین و مقررات و مشوق‌هایی که وجود دارد فضای مناسب‌تری به وجود آید و شرایط را برای مشارکت بخش خصوصی آسان‌تر سازیم. سخت‌گیری بخش‌های دولتی در خوزستان در اجرای قوانین و مقررات فراتر از روح قانون است و به نظر این مسئله بیشتر از جنس فرهنگ مدیران و کارشناسان استان است. فرهنگی که باید به این باور برسد برای توسعه استان و ایجاد اشتغال باید از بخش خصوصی حمایت لازم به عمل آید.