خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ، امید حاجتی رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان یادآوری کرد: در زمان استانداری دکتر مقتدائی، بخشنامه‌ای تحت عنوان بخشنامه خرید داخلی کالا و خدمات صادر شده بود که نتایج بسیار خوبی را برای استان در پی داشت.‌

وی افزود: این بخشنامه که دبیری آن بر عهده رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آن‌زمان بود، توانست نقش بسزایی را در بهبود فضای کسب و کار و خروج از آن شرایط رکوردی که در ابتدای دولت یازدهم در استان با آن مواجه بودیم، ایفا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان عنوان کرد: علی‌رغم استفاده‌ از ظرفیت‌های قانونی در اجرای این بخشنامه، دستگاههای نظارتی آنزمان ایراداتی به این بخشنامه وارد می‌کردند و آن را در منافات با بحث قانون مناقصات می‌دیدند. خوشبختانه همین قسمت که دستگاههای نظارتی به آن ایراداتی می‌گرفتند هم‌اکنون یک بخش قابل توجهی از آن تبدیل به قانون شده است و شما می‌توانید در ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه آن را ملاحظه بفرمایید.

وی اظهار کرد: در ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور به صراحت عنوان می‌شود که تمامی کارها باید به پیمانکاران و مشاوران بومی واگذار شود و همه دستگاههای اجرایی اعم از آنهایی که تابع اعتبارات استانی و یا اعتبارات ملی هستند و همچنین تمامی نهادهای عمومی و نهادهای زیر مجموعه‌ رهبری، همه و همه موظفند که به این موضوع توجه داشته باشند.

حاجتی ادامه داد: یک ظرفیت دیگر هم در سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد شده که براساس آن، ارجاع کار به پیمانکاران و مشاوران باید براساس ظرفیت و توان آنها که قبلاً در سازمان برنامه و بودجه، مورد ارزیابی قرار گرفته انجام شود و همچنین پیمانکاران موظف هستند که تمامی قراردادهای خود را در سامانه‌ای که قبلا پیش‌بینی شده ثبت کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان عنوان کرد: اگر این دو ظرفیت را در کنار هم، در مقابل مصوبات بسیار خوب هیأت دولت چه مصوبه در مورد طرح ۵۵۰ هکتاری و احیای اراضی کشاورزی استان و چه مصوبات ۱۵ فرودین ماه که در پنج حوزه، با اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان قرار دهیم به این معنی است که این اتفاق اگر خوب مدیریت بشود، باعث می‌شود که امسال هیچ شرکت پیمانکاری یا مشاوری در استان خوزستان بیکار نماند و از کارگر ساده تا فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروهای تخصصی و استادان دانشگاه، از فعالیت های تخصصی خود بهره‌ مند شوند.

وی در پایان گفت: بنابراین براساس برنامه‌ریزی که انجام شد وظیفه اجرایی این موضوع برعهده معاونت عمرانی استانداری و وظیفه دبیری آن نیز به همکاران حوزه فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان داده شد، تا بتوانیم از کنار هم قرار دادن این سه موضوع حداکثر بهره‌مندی را برای افزایش توان فنی و مهندسی، استان خوزستان داشته باشیم.