بررسی نزاع خونین پتک باغملک و رامهرمز در روزنامه شهروند / خون بس!
خورنا – بررسی نزاع خونین پتک باغملک و رامهرمز در روزنامه شهروند / خون بس!
به گزارش پایگاه خبری خورنا به نقل از شوشان؛ روزنامه شهروند با اشاره به نزاع خونین چند ساله در پتک باغملک و رامهرمز ، نوشت : در شرایطی که خبر اقدام تروریستی داعش در تهران در صدر اخبار داخلی است، یک اتفاق تأثرآور در خوزستان که در نوع خود کمنظیر بود، همه را دچار شوک کرد.
در یک درگیری طایفهای که با ابزار پیشرفته جنگی و میان دو طایفه در روستاهای رامهرمز و باغملک خوزستان به وجود آمد و ادامه آن به یک شهر نیز کشیده شد، تعدادی کشته و تعداد زیادی مجروح شدند و یک روستا نیز تخلیه شد؛ به گفته نماینده این شهر در دو سال اخیر بیش از ٢٠ نفر بر اثر این درگیریها کشته شدهاند.
از سال گذشته ٢٠٠ رأی محکومیت شامل زندان و تبعید برای عوامل درگیری در این دو طایفه صادر شده که برای رسیدن به صلح و سازش و با مصوبه شورای تأمین استان اجرای آنها متوقف شده بود. این درگیریها میان دو طایفه از ٨ سال پیش به دلیل اختلافات ملکی آغاز شده است.
واقعیت این است که نزاعهای جمعی بویژه در روستاها از موضوعات و مسائل بهنسبت مهم جامعه ایران است. این منازعات در مناطق جنوبی بویژه در خوزستان و استانهای اطراف آن بیش از سایر مناطق کشور است. این پدیده ریشه در سنتهای قوی قومی و قبیلهای دارد؛ سنتهایی که با مقررات و ضوابط دنیای جدید دچار بحران شدند.
قانون و نظام فصل خصومت در دادگستریها چندان مطابق معیارها و ارزشهای این نظام سنتی نیست. در حقوق جدید چیزی فراتر از فرد را در دعاوی حقوقی و کیفری به رسمیت نمیشناسد، ولی در نظام سنتی قبیلهای، خط مقدم همه ادعاها قبیله و طایفه است و نه فرد. اگر کسی کشته شود، بیش از آنکه خانواده مقتول مدعی خون مقتول باشند، طایفه او مدعی هستند؛ در حالی که در نظام حقوقی ما، خونخواهی طایفه محلی از اِعراب ندارد. به همین دلیل است که درک دقیقی از هویت و حیثیت طایفهای و ارزشهای آنها در مسایل شخصی نداریم.
ما در شهر حتی پسرعمو و دختردایی خود را نمیشناسیم و هیچگونه حس مداخلهجویانهای در برابر اختلافات او نداریم و معتقدیم باید خودش آن را حل کند، حتی برادر نسبت به برادر نیز همین طور است. ولی در نظام طایفهای هر گونه تعرض به یک عضو طایفه، تعرض به کل طایفه است و همه اعضای طایفه در برابر آن واکنش بهنسبت مشابهی نشان میدهند. در این نظام فرد تعرضکننده نیز واجد اعتبار حقیقی نیست، بلکه طایفه آن فرد است که مسئول رفتارش محسوب میشود.
به همین دلیل اگر فردی از طایفه «الف»، فردی از طایفه «ب» را به قتل برساند، هر فردی از طایفه «ب» میتواند در مقام قصاص، هر فرد دیگری از طایفه «الف» را بکشد و لزوما این فرد همان قاتل نیست. قاتل کل طایفه است و صاحبان خون مقتول کل طایفه او هستند. گویی که یک طایفه، طایفه دیگر را کشته است. این فرآیند موجب شکلگیری دور باطلی در قتل و کشتار میشود به همین دلیل و برای توقف خونریزی به توافق مشهور سنتی خود یعنی «خونبس» روی میآورند و برای نمونه یک دختر از طایفه قاتل را به عقد یک پسر از طایفه مقتول در میآورند و به ظاهر مشکلات حل میشود.
با این نظام طایفهای و قبیلهای چه کار میتوان کرد؟ این نظام هیچ نوع سازگاری با پیشرفت ندارد. در بسیاری از مناطق مانع رشد و توسعه آن منطقه میشود. بدون جایگزینی نظام حقوقی جدید، همچنان شاهد این وقایع هستیم. برای مقابله با آن چه باید کرد؟ در کوتاهمدت، جمعآوری انواع سلاح و مهمات و مقابله شدید با دارندگان آن در کنار رسیدگیهای کدخدامنشی و براساس قدرت حکومتی و دستگاه قضائی میتواند این مشکل را تخفیف دهد؛ ولی این اقدامات موقتی و کوتاهمدت است و هدف آن جلوگیری از درگیری و خشونت یا تشدید آن است. در حالی که باید مشکل اصلی که همان روابط طایفگی است را حل کرد. در اینباره و در درجه نخست باید آموزش و رشد آن را برای مردم منطقه محور اصلی قرار داد.
سپس انجام تغییرات در ساختارهای شغلی و ایجاد پیوندهای رسمی شغلی را در دستورکار قرار داد. توسعه استخدامهای رسمی و دولتی و تغییر روابط شغلی و حرفهای به این مهم کمک میکند. همچنین باید ساختارهای اقتصادی دیگر را نیز متحول کرد و با تشویق در ایجاد مناسبات خانوادگی و خویشاوندی میان طایفهای، آنان را از پوستههای ضخیم طایفهگری بیرون آورد. ولی کماکان تأکید میشود که آموزش و اصلاح ساختارهای شغلی و اقتصادی رکن اصلی این تحول است. الان حدود ۴٠ سال از انقلاب میگذرد، بعید است که افراد درگیر در این ماجراها هیچکدامشان تحت تأثیر آموزش و تربیت پیش از انقلاب باشند. پس چگونه است که هنوز نتوانستهایم جوانانی را تربیت کنیم که بدانند تعلقات طایفهای و قبیلهای با هیچیک از آموزههای رسمی و اسلامی و نیز الزامات دنیای مدرن تطابق ندارد