خورنا|احمدرضارستمی: دکتر شریعتی استاندار خوزستان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی استان ضمن اشاره به عواملی چون مشکلات مالی دولت و کوتاهی برخی از ادارات دولتی در پرداخت حق بیمه که باعث افزایش بدهی آنها به سازمان تأمین اجتماعی شده گفت: :چنانچه اداره ها و سازمان های دولتی تا ششم اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بدهی بیمه خود را به تامین اجتماعی پرداخت کنند ۶۰ درصد بدهی که مربوط به جرائم است بخشیده می شود.

وی ظرفیت های استان را در تولید و اشتغال فراوان دانست و توصیه کرد: کارگاههای بدهکار به تامین اجتماعی از فرصت قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب برای تقویت و توسعه این ظرفیت ها استفاده کنند .

شریعتی عنوان کرد: بدهی هزار میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومانی کارگاههای استان خوزستان قابل تامل است و باید برای باز پرداخت اصل بدهی ها و جرائم آن کار فرمایان اعم از ادارات دولتی ، شهرداریها و سایر کارگاهها اهتمام بیشتری بخرج دهند .

استاندار خوزستان با اشاره به بدهی ۵۲۴ میلیارد تومانی جرائم کارگاهها ، بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان را به نفع تولید و نیروی کار برشمرد و تاکید کرد بخشودگی جرائم بیمه ای اقدام مناسبی در راستای اقتصاد مقاومتی است .

وی پرداخت بدهی به صورت تهاتری را از راه های تسویه بدهی بیمه عنوان کرد و افزود: چون سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خودگردان بوده و متکی به اعتبارات دولتی نیست ، سازمان های بدهکار باید بدهی خود را که حق الناس محسوب می شود بپردازند.

در ادامه این جلسه محمود یارعلیزاده مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان ضمن تشکر از تلاش و کوشش استاندار و معاونین ایشان در توسعه استان خوزستان تصریح کرد: سهم استان خوزستان در تامین اجتماعی کشور ٬ ۶ درصد از بیمه شدگان ، ٧ درصد از مستمر بگیران و ۶ درصد از کل کارگاههای کشور است .

وی افزود: با توجه به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی که ۹۶ درصد آن از حق بیمه ، ٣/٢ درآمدها و ٧/١ جرایم و خسارت هاست میتوان به وابستگی بالای صندوق تامین اجتماعی به وصول حق بیمه پی برد

محمود یارعلیزاده ضمن تاکید بر صیانت از حقوق بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان تصریح کرد : با وجود داشتن بدهی های سنگین اداره ها ، سازمان ها ، شهرداری ها ، کارگاه های خدماتی و تولیدی ، ارائه خدمات به هیچ یک از بدهکاران را تامین اجتماعی متوقف نکرده است.

مدیر کل تامین اجتماعی خوزستان در پایان گفت: حدود ۶۰ درصد کل بدهی ها مربوط به عدم پرداخت به موقع و جرائم دیرکرد ناشی از آن است که پرداخت آن ادامه خدمت رسانی به جامعه هدف را باعث میشود .با توجه به اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی حق الناس است وظیفه داریم که نسبت به حفظ و صیانت از آن بکوشیم چرا که این صندوق یک صندوق بین النسلی است